قال مكتب المدعي المالي الوطني في فرنسا إن “هناك عمليات بحث جارية في خمس مؤسسات مصرفية فرنسية في باريس، للاشتباه في تهرب ضريبي مشدد”، واصفاً ذلك بـ “أكبر عملية في تاريخ المدعي العام المالي الوطني ” بعدما نفذت النيابة المالية عمليات بحث مكثفة استهدفت المصارف الكبرى في فرنسا بعمليات مشبوهة بلغت 108 مليارات دولار.
في غضون ذلك ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن “المصارف المستهدفة هي “سوسييته جنرال” و”بي إن بي باريبا” و”ناتيكسيس” و”إكسان” التابع لـ “بي إن بي”، علاوة على مصرف “إتش إس بي سي”.
ووفقاً لمصادر فرنسية مطلعة فإن عملية دهم المصارف تعد ذات نطاق غير مسبوق في باريس و لاديفانس، بعد أن نفذها 16 محققاً من مكتب المدعي المالي الوطني، و 150 آخرون من التحقيقات المالية القضائية، إضافة إلى ستة مدعين ألمان من مكتب المدعي العام في كولونيا.
غسل الأموال
وفي تلك الأثناء أكد المدعي العام هذه المعلومات، مشيراً إلى أن خمس مؤسسات مصرفية ومالية موجودة في مدينتي باريس ولاديفانس مستهدفة من هذه العمليات، بينما أكد متحدث باسم بنك “سوسيتيه غنرال” أن “البحث جار في مقر المجموعة منذ الصباح من دون أن يعرف ما هو الغرض منه”، بينما لم ترد البنوك الأخرى على استفسار وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقاً لمصدر مطلع قال إنه “تم استهداف مصرفي ” بي إن بي” و” إكسان” على التوالي بعد إدانة وشكوى من إدارة الضرائب مما سمح بملاحقة التهرب الضريبي، لكن في المقابل لم تشمل الإدانة البنوك الثلاثة الأخرى، لكنها هي جزء من المؤسسات المستهدفة نهاية عام 2018 بشكوى قدمتها مجموعة “مواطنون في عصابات منظمة” حول رئيس نواب الحزب الاشتراكي بوريس فالو.
