• قوات الشرطة والجيش في السودان رفضت استلام مجرمين قاموا بقتل تاجر في منطقة تندلتي
• القوات النظامية في غرب دارفور تبين التقاعس والعجز في حماية الضحايا
• لجان المقاومة بالجنينة تحمل تدهور الأوضاع الأمنية للحكومة والوالي
• الاحداث في ريفي الجنينة قادت الى حرق المنازل ونزوح الآلاف الى دولة تشاد
• الانتهاكات ازدادت بعد عقد ورش العدالة الانتقالية
الجريدة ـ قرشي عوض
اتسعت دائرة القتل خارج نطاق القانون في الوقت الذي توقفت فيه الحرب بشكل رسمي عقب توقيع اتفاق جوبا للسلام الذي ضمن للحركات التي حملت السلاح هناك واتخذت من تلك الجغرافية مسرحاً لعملياتها ضد النظام السابق 25% من السلطة كما خصص مبلغ 750 مليون دولار لسد الفجوة التنموية بين الإقليم واقاليم السودان الأخرى خاصة الشمالية منها، لكن رغم ذلك لم يتم إرساء دعائم السلام أو يتحقق الاستقرار.
(1) فقد ادانت هيئة محامي دارفور في بيان لها يوم 24 /3/2023 القتل خارج نطاق القانون واخذ القانون باليد والحرق والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بمنطقة تندلتي بولاية غرب دارفور وتحميل أجهزة الدولة المسؤولية التامة نتيجة عدم تدخل الشرطة والجيش. ويشير بيان الهيئة الى أن الشرطة والجيش امتنعا عن استلام شخصين تم القبض عليهما بواسطة فزع اهلي في اثر جناة قاموا بتصور منزل احد التجار وقتله بالسلاح. كما تم توثيق قتل شخصين أمام الجمهور بمن فيهم الأطفال. وأشارت مصادر عديدة الى أن هجوم تندلتي قد استخدمت فيه الدراجات البخارية والجمال والخيول وتمت فيه ممارسة القتل والحرق، وسقط فيه 4 شهداء، وطالبت كيانات مدنية محلية وخارجية الجهات الرسمية القيام بواجبها في حماية المواطنين. وفي اليوم الذي يليه أي يوم 25 /3/2023. نشب نزاع في منطقة قبيلة البني حسين وقع فيه قتلى وجرحى نتيجة للخلافات حول النظارة بمحلية السريف بولاية شمال دارفور و راح ضحيته 4 أفراد، بسبب مشاكل الإدارات الاهلية المرتبطة بسياسات النظام الخاطئة.
(2) وبحسب وكالات، وشهود عيان أن تجدد القتال في غرب دارفور قاد الى تدقق اللاجئين الى دولة تشاد. كما اكدت نفس المصادر سقوط قتلى في محلية السريف بالفاشر وان لجنة امن الولاية قررت ارسال قوة امنية للمنطقة. وقد طالب تجمع القوى المدنية وكتلة منظمات المجتمع المدني بالتحقيق في احداث تندلتي وتقديم المنتهكين للعدالة، وكانت المفوضية القومية لحقوق الانسان قد اتهمت جهات حكومية باستهداف عملها. فيما اصدرت تنسيقية لجان المقاومة بمحلية الجنينة التي تتبع لها وحدة تندلتي الإدارية بيان ذكرت فيه أن المنطقة عاشت لليوم التالي تحت نيران المليشيات، مواصلةً لمسلسل الانفلات الأمني الذي تعيشه ولاية غرب دارفور، وقد ظلت المدينة تشهد هجمات بشكل متكرر منذ اليوم الأول من رمضان. ووصف البيان موقف الشرطة والجيش بالتقاعس لرفضهما استلام متهمان جيئ بهما في فزع أهلي أثر اغتيال تاجر في المدنية، وكانوا قد تسوروا منزله. وبسبب موقف القوات النظامية هذا ظلت الهجمات على الأبرياء والعزل بتندلتي مستمرة منذ صباح الجمعة الثاني من رمضان . وتضيف المصادر بأن هناك عدد من الجرحى لم يتم حصرهم، مع حرق 80 منزلاً بمعسكر طراوة ولجوء حوالي 20 ألف شخص الى تشاد. وأدانت لجان المقاومة ما آلت إليه الأوضاع في غرب دارفور تحت حكم الوالي خميس أبكر. كما حملت حكومة غرب دارفور المسؤولية كاملة وطالبتها القيام بواجبها وإيقاف الهجمات المتواترة وتأمين المواطنين. لكن اتساع دائرة العنف وبهذا الشكل في وقت تنتشر فيها قوات كثيرة من الجيش والشرطة والامن والدعم السريع والحركات المسلحة يطرح عدة تساؤلات قدرتها ورغبتها في تحقيق الاستقرار. وفي هذا الصدد فقد شددت كل من الآلية الرباعية ومنظومة الترويكا على ضرورة (معالجة القضايا القانونية والدستورية حول دور القوات المسلحة وقوات الأمن، وهي عنصر حيوي في أي انتقال من الحكم الاستبدادي الى الديمقراطية).
(3) تحدث مثل هذه الانتهاكات في وقت كانت قد انتظمت فيه ورش العدالة الانتقالية التي تستهدف افشاء السلام تحقيق العفو عن الجناة مع ضمان عدم الإفلات من العقوبة، ولذلك كان من الطبيعي أن تقف ضدها الجماهير التي تعاني ويلات الواقع، فقد اعلن تجمع النازحين رفضه لها وشدد على انها توفر فرصة للجناة للإفلات من العقوبة. فيما وصفتها هيئة محامي دارفور باناه بشكلها الحالي لا تصلح لمخاطبة قضايا العدالة فشروطها غير متوفرة فيها ولا في الأوضاع الحالية بالبلاد والتي لا تزال تعاني من الظروف الاستثنائية والجرائم المرتكبة، ناهيك عن الندم على ارتكابها، وطلب العفو والاعتذار للندم يبدو أنهم لا يحفلون بما يحدث من حولهم، ففي الوقت الذي تسعى فيه جهات عديدة خارجية وداخلية لتوفير فرصة للتعافي وأن يسود مناخ يمكن فيه الحديث عن استدامة السلام والعفو وممارسة اشكال سودانية للعدالة مثل جلسة العنقري والضرى والقلد نجد الجناة يشعل الاوضاع في موقع جديد. والطريقة التي أنتهت بها ورش العدالة، يكاد يتفق عدد كبير من المراقبين على أنها قد انتهت وخلفت فكرة سيئة. بل أن الأوضاع عادت اسواء منها. واذا ضمنت توصيات الورش المعزولة في الاتفاق النهائي وتم التعامل مع انها رغبات ممثل الضحايا فان ذلك يكون خداع للنفس ولن يفتح الطريق الى تعافي مجتمعي في المستقبل وربما يعطي فكرة عن طبيعة الاتفاق السياسي القادم والسلطة التي تتكون على أساسه.
لكن القوات النظامية تقف مثل هذا الموقف الذي وجد الإدانة من قبل الجهات المراقبة من منظمات مجتمع مدني دولية وإقليمية ومحلية الى جانب لجان المقاومة بمحلية الجنينة التي شهدت الاحداث الأخيرة هي في موقف حرج جداً، اذا انها تواجه مسلحون ينتمون الى جهات ممثلة في قمة الجهاز السياسي الاتحادي وتوفر لهم الحصانات، وهي لتستطيع أن تستلم منتهكين لأنها تعلم الجهات التي تقف من خلفهم، وقد سبق لها أن حجزت بعضهم في السجون وجاء مسلحون واطلقوا سراحهم. هذا ا
