أعاد الرئيس التونسي قيس سعيد ملف اقتسام ثروات النفط مع ليبيا إلى الواجهة، بعد حديثه عن حصول بلاده على “الفتات” من حقل “البوري” الذي كان محل نزاع بين البلدين قبل أكثر من 40 عاماً وجرى حسمه عبر محكمة العدل الدولية لصالح طرابلس.
وهو ما أثار انتقادات رسمية ليبية، وجدلاً واسعاً في أوساط المتخصصين، لا سيما أن الحقل يقترب من النضوب، مشيرين إلى أن تصريحات الرئيس التونسي بمثابة شغل الانتباه عن التردي الاقتصادي والمالي، الذي وصلت إليه البلاد في عهده وتوشك على الإفلاس.
قال سعيد خلال زيارته المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (حكومية)، الخميس الماضي، إن بلاده “لم تحصل إلا على الفتات” من حقل البوري النفطي الذي كان يمكن أن يؤمن احتياجاتهما وأكثر.
وأضاف أن تونس في عام 1977 لم تجد حلاً إلا توجيه قارب إلى المكان المتنازع عليه وتنبيه الشركة الأميركية أنها تستولي على المِلك العمومي البحري الخاص بتونس، ثم صدر قرار محكمة العدل بشأن الأمر و”لم تحصل تونس إلا على الفتات”.
