اموري : سودان لايت
شدد عضو مجلس السيادة دكتور الهادي إدريس يحي، على ضرورة القبض على المجرمين، وإنهاء ظاهرة الافلات من العقاب، بإصدار قوانين رادعة حتى لا تتكرر تلك الأحداث، و أكد على المجهود الكبير الذي بذلته لجنة التحقيق في احداث محلية بليل، وسرعة الكشف عن النتائج في وقت وجيز.
وقال خلال مخاطبته، الحشد الجماهيري بمنطقة اموري، بمناسبة اعلان نتائج التحقيق في احداث المنطقة اليوم، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، وزير العدل المكلف مولانا محمد سعيد الحلو، النائب العام المكلف مولانا خليفة احمد خليفة، ، الفريق محمد إبراهيم عوض الله ممثل قوات الشرطة، اللواء أمن أبو عبيدة ميرغني ممثل جهاز المخابرات العامة وصلاح آدم تور ممثل حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والإدارات الأهلية.
و أوضح إدريس إن هذه الزيارة تمثل امتداداً للزيارة السابقة بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها المنطقة، واضاف” لقد اصدرنا توجيهات وقرارات من شأنها القبض على الجناة، تم تنفيذ العديد منها، وبفضلها أصبحت المنطقة تتعافى، وشهدت انشاء محطات المياه وفتح الأسواق، وتبدلت حياة المواطنين للأفضل”.
وامتدح دكتور الهادي إدريس، الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة واللجان الأخرى والعديد من الجهات، بالتوصل إلى نتائج حول أحداث قرى محلية بليل.
وجه لجنة التحقيق بالاستمرار في عملها بالقبض والكشف عن الجناة الهاربين وتقديمهم للعدالة،كما وجه بضرورة التنسيق بين الاجهزة العدلية والقانونية والإدارات الأهلية، من أجل القبض على 68 متهماً هارباً في احداث محلية بليل، مناشداً الإدارات الأهلية بضرورة التعاون مع تلك الاجهزة بتسليم المتهمين وتقديمهم للعدالة، واكد متابعتهم المستمرة لعمل لجنة التحقيق حتى يتم القبض على آخر مجرم لتنعم المنطقة بالأمن والاستقرار، وعودة كل النازحين إلى قراهم، مشدداً على ضرورة التمسك بالمصالحات المجتمعية والسلم المجتمعي.
وتطرق عضو السيادي إلى الإتفاق الإطاري، وقال إنه وضع أساساً لحل الأزمة السودانية، قائلاً “سنضع قاعدة المشاركة حتى يوقع الجميع، واجرينا بحضور رئيس مجلس السيادة ونائبه ، حوارات مع غير الموقعين وتوصلنا إلى اتفاق حول الإعلان السياسي “.
واشار إلى انه لتوسيع القاعدة الاجتماعية، تم تنظيم عدد من الورش حول تحقيق السلام وإزالة نظام الثلاثين من يونيو، وقضية الشرق بحضور أصحاب المصلحة، مؤكداً ان هذا الاتفاق سيكون قاعدة للحل السياسي في السودان، بما يعيده الى موقعه الريادي في القريب.
