الإفتاء بقتل عصابات (9) طويلة .. جدل الفقة والقانون

بعد أن أصبحت ظاهرة عصابات السرقة والنهب السريعة عن طريق الدراجات النارية او عن طريق السيارات الخاصة و احيانا مترجلين و يعرفوا شعبيا باسم عصابات” تسعة طويلة” تسبب الذعر وسط المواطنيين، وليس هنالك إحصائية دقيقة لعدد عمليات السرقات و النهب التي يقومو بها .

الخرطوم: سودان لايت
في اليوميين الماضيين قال رئيس المجلس العلمي لجماعة أنصار السنة المحمدية الشيخ د. حسن أحمد الهواري قال  رده علي سؤال حول جواز قتل من يمارسون الجريمة بما يعرف بـ 9 طويلة، حيث رد الهواري عبر صفحته بفيس بوك أن هؤلاء يصنفون قطاع طرق ومن المفسدين في الأرض ،وهي عصابة تنشط وقت إختلال الأمن والدولة متجردين من الايمان والضمير الأنساني من خلال منازعتهم للنساء والكبار وغيرهم لأخذ مايحملون من حقائب وهواتف وأموال ، وواجب الدولة أن تنفذ فيهم حكم الله تعالي بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ،أو يصلبوا أو يقتلوا أو ينفوا من الأرض ،ولكن قبل ذلك لابد من بسط الأمن وإيجاد السبل التي تمنع الظاهرة ،بعدها إذا تكررت الجرائم وقبض علي المجرمين يجب تنفيذ حكم الله فيهم لأنهم قطاع طرق ومفسدون ويسمي الواحد منهم صائل ،وفي حديث صحيح للأمام مسلم ،قال رجل للنبي (ص) أرأيت أن رجلا يريد أن يأخذ مالي ، قال لاتعطه أياه ،قال وإن قاتلني ،قال قاتله ،وهذا إزن شرعي من النبي (ص) وهو من أمر الله ،قال وإن قتلني ،قال فأنت شهيد، وإن قتلته ، قال هو في النار .
ويقول الشيخ الهواري الحديث يفيد بوجوب المدافعة ولو أودت بحياة المدافع ،ومن قتل في ماله فهو شهيد .

التشهير
وفي الفترة الاخيرة يلاحظ تصوير مقاطع فيديو ونشرها في  مواقع التواصل الاجتماعي لأفراد عصابات السرقة ، في حالة القبض عليهم يغرض التشهير بهم و توبيخهم ، و فيما يلي ذلك تدوال موضوع الفتوة  عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الاخبارية التي اعتبر البعض انها امر جيد ويجب تنفيذه فيما يرى اخرين عكس ذلك .
و يى قانونيون ان فتوى قتل9 طويلة بدون مراعاة للضوابط القانونية تعتبر جريمة يحاسب عليهاالقانون ، كما حذر عدد من الخبراء القانونيون خشية الإستناد الكامل على الفتوة لقتل افراد 9 طويلة منوهين انه عند حدوث ذلك قد لا يتم إعفاء القاتل من المسؤولية الجنائية.
وبالعودة للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م نجده تناول  بعض الاستثناءات التي لايعد فيها الفعل جريمة،  ومنها ماذكر في المادة 12 من القانون الجنائي لسنة 1991م،  وهو حق الدفاع الشرعي وهذا الحق يمكن الإستفادة منه لمواجهة عصابات 9 طويلة ولكن بالشروط المحددة في القانون .

القانون
وفي قراءة الفتوة قانونية لذلك قال القانوني عبدالرحمن علي انه في الأصل لايجوز قتل انسان بغير حق ، وكذلك لايجوز الأعتداء عليه اوتسبيب اي اذى له الا بموجب القانون ، و اوضح عبدالرحمن ان  القانون اباح بعض الاستثناءات لايعد فيها الفعل جريمة ومنها ماذكر في المادة 12 من القانون الجنائي لسنة 1991م وهو حق الدفاع الشرعي وهذا الحق يمكن الإستفادة منه لمواجهة عصابات 9 طويلة ولكن بالشروط المحددة في القانون وهي حالات كالاستفادة من حق الدفاع الشرعي لابد ان يكون هنالك خطر على النفس والمال والعرض ،او في حالة ان يكون الخطر حالا ووشيك ويصعب تجنبه،  او في حالة الا يكون هنالك وقت لابلاغ السلطات لرد الخطر، فان توفرت الشروط اعلاه جاز للشخص ان يستخدم حق الدفاع الشرعي ويدافع عن نفسه وماله وعرضه، ولكن يشترط الدفاع الا يتسبب في القتل العمد.

فتوى
وفي السياق ذاته ذكر عبدالرحمن انه خلال النظر في الفتوى نجد انها اباحت حق الدفاع، ولكنها اغفلت الضوابط التي يجب التقيد بها لاستخدام حق الدفاع حتى لايكون هذا الاستثناء نافذة تهدر بها دماء الناس بدون اللجؤ للقانون.
و أبان عبدالرحمن انه بالرجوع للقانون الجنائي اعلاه نجد ان تناول حق الدفاع وكذلك الحرابة وايضا اوجد لها شروط لتطبيقها والجهة المعنية بتطبيق حد الحرابة هي السلطات المختصة بعد ادانة الجاني وثبوته لارتكاب الجريمة بكل طرق الاثبات.
وأيضا اعتبر القانون الجنائي من يتجاوز حق استخدام الدفاع الشرعي بحسن ويتسبب في الموت اعتبره قتل شبه عمد وفق المادة المادة 131 الفقرة “2-ب” ،  لذلك في تقديره الفتوى اغفلت شروط تطبيق حق الدفاع والحرابة،  وتحدثت عن الأفعال بدون مراعاة تلك الشروط، وهذا خلل قد يؤدي الى التعسف في استخدام هذا الحق لرد الحقوق وإبعاد الخطر وعدم التقييد بالشروط التي ذكرها القانون قد تؤدي لافعال يجرمها القانون.

تعديل
وعن هل يمكن تعديل القانون من اجل فرض عقوبات من اجل تخفيق ظاهرة 9 طويلة ذكر المحامي عبدالرحمن علي بأنه يمكن تعديله ولكن بعد تقديم المقترحات والمطالبة بالتعديل للجهات المختصة.
ومن جانبه يرى الخبير الأمني د. طارق محمد عمر قال إن الفتوة غريبة، واصفا اياها بانها اقرب للرأي الفقهي ، كما يعتقد ان الرأي فيها غير سليم ، وحذر طارق منها من  اجل الا تصبح القصة غير منضبطة ، موضحا ان القانون لا يرحم ، ونوه الى عدم الوقوع في الخطأ الذي تقوم به بعض دول الجوار و الذين يقومون بضرب وقتل السارق الذي يعتبر خطأ.

السارق
كما اضاف طارق ان قتل السارق يجوز في حالات الدفاع الشرعي على النفس ، و اذا كان يحمل  ( سلاح ابيض او ناري) ، و  وفي حالة سرقة او حرق مالك ، وفي حالة الدفاع عن العرض في مكان ما داخل بيتك ،واضاف و يأتي فيها الدفاع عن الوطن، وبين ان القتل لا يجوز في كل حالة سواء كان 9 طويلة او حرامي او غير حرامي ولا يضاف في حالة الدفاع عن الغير بحسب  في حالات الدفاع الشرعي ، و لايجوز فانما الأصح  تعطيل السارق وتسليمه للشرطة ،وبعدها يصبح في قبيل القتل الخطأ ،  و بعد ذلك القاضي يفتي في امره.