الخرطوم – صلاح مختار
ما يجري تحت الطاولة هو الحوار مع الاطراف الرافضة بشان الحاقها بـ(الاطاري) ولكن هل في نسختها الاولى ام يتم مواءمتها مع ما يطلبه المعارضون من مطالب حتى تحقق اكبر قدر من الاجماع. وبالتالي ليس ببعيد ما كشف عنه رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ، عن وجود تفاهمات جرت مع قادة الجيش ترمي لإنتاج اتفاق جديد بين القوى السياسية بديلاً عن الاتفاق الإطاري. وقال جبريل لدى مُخاطبته حشداً جماهيرياً بنيالا في جنوب دارفور الخميس إن ” لقائهم مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو تم فيه الاتفاق على العمل الجماعي من أجل الوصول لاتفاق جديد يزيح كل العيوب التي اعترت الاتفاق الإطاري” وأردف “الاتفاق القادم سيكون أفضل من الحالي”. وأشار جبريل في حديثه إلى أن العسكريين والمدنيين توصلوا لقناعة بأن الاتفاق الإطاري بصورته الحالية لن يحقق توافق جميع الأطراف وهو ما قادهم لإجراء اتصالات مع الممانعين، كاشفاً عن تشكيل لجان مُشتركة وأضاف ” نأمل أن تؤدى هذه الحوارات إلى اتفاق سياسي جديد يشمل الجميع”.
الاتفاق السياسي
وسبق وان أعلنت قوى الحرية والتغيير الوصول إلى تفاهمات مع قيادات كانت رافضة التوقيع على الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وقوى مدنية. وقال قيادي بقوى الحرية والتغيير للأناضول، طالبا عدم نشر اسمه: “وصلنا إلى تفاهمات سياسية مع قيادات في الكتلة الديمقراطية وهما جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، ومني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان”. وأضاف أن “هذه التفاهمات تمهد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، لكنها لم تصل إلى مرحلة توقيع إعلان سياسي جديد”، دون مزيد من التفاصيل.
ضرورة المواءمة
ويقرأ المحلل السياسي ابراهيم ادم اسماعيل تصريحات د. جبريل إبراهيم من زاوية بان هنالك احتكار وشيطة من الطرف الاخر بشان فتح الاتفاق الاطاري ججوبالتالي تأتي التصريحات في سياق ضرورة المواءمة بين ما يطرحه الكتلة الديمقراطية وما في الاتفاق الاطاري لضرورة ضم واقناع اكبر للقوى الرافضة . وبالتالي فتح الاتفاق الإطاري والموافقة على مراجعة اتفاق جوبا خاصة في الجزئيات المتعلقة بمسارات الشرق والوسط والشمال وضوروة مشاركة الكتلة الديمقراطية في صياغة الاتفاق النهائي. بالتالي خلاصة ما هو مطلوب فتح الاتفاق الإطاري لكي يُفتح اتفاق سلام جوبا، ومن خلال الفتح المتبادل يتم تقريب وجهات النظر بين الكتلتين المنتميتين لتحالف الحرية والتغيير. ولا يتوقع من خلال ذلك استبدال الإطاري بحل آخر وانما تعديلات أساسية على بنيته بما يتلاءم مع مطالب الأطراف الأخرى، وقال لـ(النورس نيوز ) من المُبكر الحكم على نجاح أو فشل المبادرة المصرية التي تعمل في سياق فتح الأفق السياسي جراء تداعيات العملية السياسية الجارية.
اطراف الاتفاق
ولكن رئيس المكتب السياسي لحزب الامة القومي والقيادي بالمجلس المركزي محمد المهدي الحسن تمسك بعدم فتح الإطاري وقال طبقا للانتباهة؛ إن اطراف الاتفاق معلومون.وهو حديث كرر من قبا اعضاء في تحالف قوى الحرية والتغيير. وقال عن تصريحات رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل ابراهيم علق المهدي: نحن لا زلنا نتفاوض معهم لالحاقهم بالاتفاق الإطاري رفقة مناوي وبحسب المعلومات المتوفرة فان التفاهمات معهم قطعت اشواطاً مقدرة. وأكد المهدي رضاهم التام عن سير العملية السياسية بشكلها الحالي متمنياً انجاز الاتفاق النهائي في أقرب فرصة.
