الخرطوم- سودان لايت- اوصت ورشة عمل حول “لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو” بالغاء قرارات القضاء أوصى مؤتمر تفكيك النظام السابق، في السودان، والذي انتهت أعماله الخميس، بإلغاء أحكام الدائرة القضائية التابعة للمحكمة العليا، التي ألغت قرارات لجنة التفكيك.
وعملت دائرة قضائية على إعادة مئات الأشخاص إلى وظائفهم التي فصلتهم منها لجنة التفكيك المحلولة بأمر الانقلاب، لحصولهم عليها بناء على ولائهم السياسي للنظام السابق، كما أعادت عشرات الأشخاص الفاسدين، علاوة على إلغائها قرارات عديدة؛ وذلك رغم عدم قانونية الخطوة.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، إن الانتهاء من المرحلة النهائية للعملية السياسية سيكون في توقيت زمني محدود لا يتجاوز أسابيع، وأكد أن توسيع قاعدة المشاورات “هدف رئيسي” ليُعبّر الاتفاق النهائي عن أكبر قاعدة من الشعب السوداني.
وأشار عمر عقب الجلسة الختامية لمؤتمر خارطة طريق تجديد عملية إزالة التمكين، أن الاتفاق الإطاري يعبر عن أغلبية السودانيين الذين يؤمنون بالتحول الديمقراطي وان قوى الثورة التي تتحفظ على الاتفاق الإطاري هي ليست ضد قوى الانتقال، وأكد ان مصر ليست لديها مبادرة موازية للعملية السياسية وهي في الأصل ملك السودانيين.
وأوصى المؤتمرون بتمتع اللجنة، المستردة، بذات الصلاحيات في الاسترداد والرجوع لهيئة الاستئناف والمراجعة مع توفير الحصانة الإجرائية والقانونية لأعضاء اللجنة، وتكوين محكمة خاصة بالتفكيك بدرجة مراجعة واحدة.
وطالبوا بتأسيس شرطة خاصة بلجنه التفكيك، واستبعاد وزارة العدل وممثلي الأجهزة النظامية من تكوين اللجنة العليا.
ودعا المؤتمرون إلى إصلاح القوانين المنظمة للقطاع الخاص وتصفية الواجهات الدينية للنظام البائد ومراجعة أجهزة الضبط والرقابة ومراجعة الشركات الحكومية وتحويل الملكية، وإجراء مراجعة لقطاع النفط والتعدين ومراجعة الفساد في القطاع الخاص ومحاسبة المتورطين في اكتساب الأموال بطريقه غير شرعية.
وأوصوا بتفكيك دولة الحزب الأمنية لصالح الدولة المدنية التي تراعي مصالح الجميع، وتفعيل قانون من أين لك هذا والثراء الحرام والمال المشبوه، وسد ثغرات نظم المكافحة الدولية ووضع هيكل للجنة الأصول المستردة، ومعالجة كافة الإخفاقات السابقة في لجنة الأصول المستردة وإنشاء إدارة كاملة للتسليم والتسلم، وطالبوا بإعفاء قضاة المحكمة العليا وإخضاع قضاة الدرجات الأدنى لعملية الفحص والتدقيق. التي اعادت النظر في قرارات لجنة إزالة التمكين المحلولة بخصوص منسوبي النظام السابق.
ووفقا لمشاركين في ورشة العمل دعت التوصيات إلى عملية إصلاح امني تتطلب إنهاء التمكين في الأجهزة النظامية شرطا ضروريا للتحول الديمقراطي.
وشددت التوصيات على قيام شرطة خاصة بلجنة إزالة التمكين فور عودتها للعمل بموجب الإتفاق الاطاري واعفاء الدائرة القضائية في المحكمة العليا.
إلى ذلك اكد البيان الختامي لورشة العمل على ضرورة عودة لجنة إزالة التمكين بهيكل جديد وتطوير القانون والإجراءات واسترداد “الاموال المستولى عليها”.
