السودان.. الاضرابات هل تطيح بالبرهان؟

الخرطوم – نبيل صالح

 

 

في الوقت الذي كان الشارع السوداني يترقب انفراجاً للأزمة المعيشية والاقتصادية والخدمية بعد التدهور المريع الذي ضرب هذه القطاعات ، أصدر وزير المالية جبريل ابراهيم فرماناً بزيادة ضريبة الارباح في القطاعات التجارية ، الامر الذي انعكس سلباً على حياة المواطن البائس سلفاً.

 

وتكهن مراقبون بسقوط الحكومة التي يديرها البرهان والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا بعد انقلاب 25 اكتوبر الذي اقصى حكومة قوى الحرية والتغيير؛ فيما عرف بأربع طويلة؛ من المشهد السلطوي ، وتواجه السلطة ضغوطاً عنيفة جراء الاضرابات التي نفذتها الأسواق الرئيسية في الولايات اعتراضاً على قرار زيادة ضريبة الارباح التي قفزت بشكل كبير.

 

وامتداداً لموجة الاحتجاجات على القرار أغلق أصحاب الأعمال التجارية و الصناعية بمدينة الابيض اليوم الاثنين، متاجرهم احتجاجا على زيادة القيمة الضريبة السنوية ، وحسب تقارير إعلامية قال رئيس اتحاد أصحاب العمل بالولاية محمد بابكر إن كافة المحال التجارية أغلقت ابوابها صباح اليوم رفضاً لزيادة الضرائب التي فرضتها الحكومة المركزية على أصحاب الأعمال وأضاف أن المطلب الأساسي لتجار إعادة تقدير قيمة الضرائب و الجلوس مع التجار لمناقشة الأمر ، وأوضح في حديث صحفي بأن جميع أصحاب الأنشطة التجارية بالأسواق والمناطق الصناعية نفذوا الإغلاق بنسبة 100%. واكد استمرار الاضراب حتى اليوم الثلاثاء لارسال رسالة الى وزارة المالية والحكومة المركزية في العاصمة.وكشف مسؤول باتحاد الغرف التجارية، عن هروب المئات من تجار (الإجمالي) من السوق بشيكات تفوق قيمتها ترليونات الجنيهات، بعد تعثّرهم في الايفاء بمديونيات لأصحاب الشركات الموردة للسلع، فضلاً عن دخول عدد من التجار السجون إضافةُ إلى إغلاق العديد لمواقعهم التجارية بالسوق والبحث عن مهنة بديلة لكسب لقمة العيش.

وفي الصعيد نفذ تجار سوق الدمازين بإقليم النيل الأزرق ، الأحد، قرارات باغلاق محلاتهم التجارية رفضًا لزيادة الضرائب على أرباح الأعمال في خطوة تستمر لأيام أخرى ويتوقع استمرار إغلاق مزيد من أسواق مدن السودان الكبرى، في سبيل الضغط على السُّلطات للتراجع عن مضاعفتها ضرائب أرباح الأعمال عشرات الأضعاف.
وتوقع اعلاميون وسياسيون اهتزازاً عنيفا للسلطة الانتقالية الحالية والتي وصفوها بالعاجزة في معالجة ملفات السياسة والاقتصاد والمعيشة ، فيما يتخوف الشارع السوداني من تدهور الوضع المعيشي وتعرضه للمجاعة بعد فشله في توفير السلع الغذائية بعد الارتفاع الجنوني للاسعار ، وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي في الشؤون الاقتصادية سعد محمد أحمد لـ “النورس نيوز ” أن رد فعل القطاعات التجارية ازاء قرار وزير المالية بداية لعودة الروح الثورية بعد تراجعها جراء القمع الحكومي ضد المحتجين على قرارات اكتوبر الانقلابية ، وأضاف سعد ” أن هذه بوادر سقوط مريع ونهائي للسلطة الحالية الآيلة للسقوط بعد توقف المجتمع الدولي من مساعدة السودان احتجاجاً على قرارات اكتوبر 2021م .
وانضم التجار لحركة الاحتجاجات التي ضربت القطاعات الحيوية ” قطاع الكهرباء والقطاع الطبي ” قبل استجابة الحكومة لمطالب عمال الكهرباء ، فيما هددت لجان نقابية بالاضراب لضعف الرواتب مقابل الزيادات المهولة في اسعار السلع والخدمات ، وقال المهندس أحمد سليمان – صاحب شركة للاجهزة الطبية أن سياسات جبريل اصابت السوق بشلل كامل وبدأ الشركات التعامل بالكسر لسداد ما عليها من ديون على الموردين ، واضاف أحمد في حديثه لـ”سودان لايت ” أن الوضع بات صعباً وعلى الدولة المسارعة في معالجة التدهور الذي يندحر بصورة جنونية ، وتوقع أحمد توقف كل الشركات العاملة في المجال الطبي قريباً.

وسبق قرارات الاغلاق إعلان الغرفة القومية للمصدرين والغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، توقف حركة الصادرات والواردات السودانية عبر ميناء بورتسودان بسبب إضراب الحجر الزراعي احتجاجا على زيادة الدولار الجمركي، وبحسب حديث الغرفة القومية للمستوردين فإن الزيادة الكبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية في النظام الجمركي جاءت بنسبة 30.8%.

ويعتقد المراقبون أن وزير المالية بإصداره قرار زيادة الدولار الجمركي تسبب في تحجيم حركة الصادر والوارد مما أدي الي خسائر فادحة للتجار الموردين والمصدرين وأصبحت حركة الصادر والوارد من البضائع المستوردة والصادر من السلع والمواد المحلية غير مجدية بالنسبة للتجار ، كما أن البعض من التجار له إرتباطات وعقودات مسبقة إذا كانت مع جهات وشركات أجنبية أو بنوك محلية تلزمهم الإيفاء بشروط العقد والإيفاء به .
فيما سبق تجار مدينة القضارف بقية مدن السودان في مناهضة قرار وزارة المالية في ضرائب الارباح بتنفيذ إغلاق شامل لمحلاتهم التجارية في نهاية الاسبوع الماضي ، فيما بدأت موجة إغلاق الأسوق بمدينة سنار في 11 سبتمبر الجاري، حيث أغلق التجار محلاتهم بما في ذلك المؤسسات الطبية الخاصة؛ وهو ذات اليوم الذي نفذ فيه تجار مدينة تمبول بولاية الجزيرة هذه الخطوة.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.