الخرطوم – سودان لايت – اعتبرت لجنة أطباء السودان؛ قرار النائب العام خليفة أحمد؛ القاضي بدفن الجثث مجهولة الهوية المكدّسة في المشارح، بالمنحى الخطير و يتعارض مع البرتوكولات والقوانين التي لها صلة بالأمر.
وقالت في بيان إن القرار يمثل انتهاكات السلطة الانقلابية والسجل الخاص بتعامل الأجهزة العدلية مع ضحايا الثورة وشهدائها، ومحاولة لدفن الأدلة الدامغة التي تدين القتل الممنهج عن طريق سلاح الدولة ووأد العدالة.
وطالبت اللجنة بعدد من التدابير والاجراءات لحفظ حقوق المتوفيين مجهولي الهوية في الكرامة والعدالة التدابير والتأكد من سلامتها وحفظها؛ وذلك عبر وجود أورنيك (8) أو شهادة الوفاة؛ الذي يتضمن إسم ورتبة ورقم هاتف العسكري الذي قام بتسليم الجثمان
واسم فني المشرحة الذي قام باستلام الجثمان وزمان وتوقيت الاستلام.
– ترقيم الجثث بأرقام متسلسلة وربطها بالبيانات والنتائج التي يتم التوصل إليها وعمل ملف منفصل؛ على أن تقوم الأدلة الجنائية بتصوير الجثمان والتركيز على الصفات العامة والعلامات المميزة.
أخذ بصمات الأصابع والبصمة الوراثية (DNA) والصور الشكلية للأسنان ويتم تحريز ملابس وتصويرها (إن وجدت) ومقتنيات المتوفي بواسطة الأدلة الجنائية؛ فضلا عن حماية حقوق جميع مجهولي الهوية المتواجدين داخل المشارح وحفظ بياناتهم وحفظ كرامتهم مراعين جميع الأعراف والتعاليم الدينية والإنسانية،مع احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني المتعلق بحقوق المتوفيين مجهولي الهوية.
