كلام صريح … سمعة المصدرين على المحك (2) … سمية سيد

كلام صريح

سمعة المصدرين على المحك (2)

سمية سيد

ثلاثة أطراف تقع عليها مسؤولية فشل إعادة حصائل الصادر..البنك المركزي، وزارة التجارة، اتحاد الغرف الصناعية.
البنك المركزي لطالما اتهم بالتقصير في عملية الضبط والرقابة وإحكام الإجراءات، وعدم اتخاذ سياسات مشجعة للمصدرين الحقيقيين الذين لا يتلاعبون بسمعتهم وسمعة شركاتهم.
وزارة التجارة بعدم متابعة الإجراءات والتنسيق ومتابعة الأسعار العالمية بدقة حتى لا يقع المصدر في أخطاء ومشاكل بسبب ضعف المعلومات عن الأسعار في الأسواق الخارجية.
المصدرون هم المتهم الأول لدى الرأي العام، سواء كانت هنالك أسباب منطقية للتعثر أدت للفشل في إعادة حصائل الصادر، أو إذا كان الشخص متهربًا ومن الوراقة الذين لا يهتمون بأي إجراء حظر أو فتح بلاغات جنائية طالما أن الورق كله مضروب.
الشق المتعلق بوزارة التجارة وتحديدًا فيما يختص بالأسعار العالمية ..فهناك عدد من المصدرين وقعوا في خسائر كبيرة، مثال لذلك مسألة تسعير الصمغ العربي فدائمًا يتم اللجوء للمواقع العالمية عبر الإنترنت لمعرفة الأسعار وطبعًا هذه الأسعار محددة لنوع الصمغ العربي المصنع ذي القيمة المضافة .الصمغ يخرج من السودان مادةً خامًا أو مطحونًا دون تصنيع وعندما يصدر يحدث فرق في السعر جراء عدم التقيد بالمواصفات، لذلك يحدث فرق كبير لأنه في الغالب تكون الأسعار المحددة من وزارة التجارة أعلى من الأسعار عند التصدير مما قد يدخل المصدر في مشكلة الإخفاق في إعادة حصائل الصادر .
المشكلة الثانية وهي الأكبر والتي تقع مسؤوليتها على البنك المركزي ، تتمثل في الجهات التي لديها حصائل صادر غير مسددة أو معوقات بسبب الحظر المفروض على السودان، أو عدم وجود مراسلين في السودان لبنوك البلدان التي يتعاملون معها .
البعض يعتقد أن إصرار البنك المركزي بأن تتم التسوية للحصائل بسعر العملة الأجنبية وقت العملية فيه إجحاف وعدم عدالة كون أن هذه العمليات تمت بسعر 55 جنيهًا للدولار فيما يطالب البنك المركزي الدفع بسعر الدولار الآن والذي وصل 579 جنيهًا .عدم تمكن المصدر من إعادة تدوير عائد الصادر يتضرر منه ليس المصدر فقط وإنما الاقتصاد الوطني .
وجاهة هذا الرأي تكمن في أن المتغير هو الجنيه الذي يشهد تدهورًا سريعًا فيما تظل القوة الشرائية ثابتة في الخارج. عليه فإن هذه المشكلة الكبيرة لا حل لها إلا بإيجاد تسوية يتفق عليها البنك المركزي بالتعاون مع المصدرين وغرفة الصادر، والبنوك التجارية .
موضوع حظر عدد من الشركات والأسماء بسبب التهرب من عائد الصادر لم يعد مجرد قضية تخص أفرادًا سواء حدثت لهم مشاكل اقتصادية أو أنهم وراقة مستهبلون ومتهربون من إعادة حصائل الصادر.وبغض النظر عن التأثيرات السالبة لها وما تحدثه مثل هذه الممارسات من ارتفاع لسعر الدولار وانهيار للعملة الوطنية وتدهور اقتصادي فمن الحكمة أن تلتفت الدولة لهذه المشكلة الكبيرة بإيجاد حلول جذرية بتغيير سياسات الصادر وإقرار قوانين وأحكام أقوى .إذ ما فائدة إعلان حظر مصرفي بعده تكرر نفس العملية بأسماء وهمية.
وصلتني عدة آراء وردود أفعال عقب نشر الحلقة الأولى من هذه القضية سأتطرق لبعضها المرة القادمة بإذن الله.
//