وزير النقل في ورشة الصادرات الزراعية يعلن عن دخول باخرتين في الأسطول البحري

الخرطوم :محمد مصطفى

 

 

قال وزير النقل هشام أبوزيد ، ان قطاع النقل هو مكمل لنشاط الصادر ، ويسهم في زيادة صادرات بالبلاد.

واكد ان الوزارة لديها رؤية استراتيجية، تستهدف استغلال موقع السودان الجغرافي، في وسط القارة الافريقية، ومفترق طرق وممرات تجارية مختلفة، وتسعى الوزارة لتعزيز قدرات بما يسمح للبلاد بالاستفادة من الموقع والممرات التجارية، خلال المرحلة المقبلة.
واعلن هشام ، عن الشروع في شراء باخرتين للخطوط البحرية السودانية ،كذلك توفير حاويات، دعما لقطاعي الصادر والوارد، والخروج من سيطرة الشركات الاجنبية، وتقليل تكلفة العمل، بما يعود بنتائج إيجابية مباشرة على العاملين بالقطاع ، لافتا الى قرب وصول ٢٠ وابور للسكة حديد خلال الشهر المقبل، مؤكدا ان كل هذه الجهود تسعى لتعزيز قدرات النقل، لتلبية طموحات القطاع الخاص .

وقال رئيس الغرفة القومية للمصدرين، عمر بشير خليفة، ان الغرفة تمضي في عقد الورش القطاعية ، تمهيدا لقيام المؤتمر العام للصادرات ، بغية الوصول لنتائج جيدة ، واضاف : قطاع الخاص هو مسؤول الانتاج والتوزيع والنقل والتسويق والتصدير، ويفترض ان تكون لها سياسات داعمة لسلسلة الصادر ، موضحا ان هذه الورشة تسعى للوصول على ماهو المطلوب من القطاعين الخاص والعام ، والإجابة على سؤال (من يقود من)، متطلعا ان يخلص التشاور الى رؤية مشتركة تحقق التنسيق بنسبة ١٠٠% بين الجانبين.
من جانبه قال عضو شعبة الحبوب الزيتية محمد المعتز الدولة مسؤولية تراجع المساحات الزراعية تدني الإنتاج والانتاجية، مما اثر في استدامة المنتج في الأسواق العالمية ،ثم لتكلفة العالية للعملية الزراعية التي تصل من ٥٠ الف الى مائة ألف للفدان، انعمس سلبا على تراجع صادرات الحبوب الزيتية، وانتقد ضعف الجودة في مدخلات الزراعة، عدم مواكبة التقنيات الحديثة خاصة البذور وضعف الارشاد الزراعي، داعيا لضرورة الاهتمام بالزراعة من أجل الصادر ، وان تكون هناك تغطية للاكتفاء الذاتي، ولفت الى جهود القطاع الخاص لتطوير ونقل المزراع من الطرق التقليدية الي الحديثة، عبر توفير صيغة تمويل لضمان، مواكبة التقانات الزراعية الحديثة .

وشن رئيس شعبة مصدري القطن صلاح محمد خير، هجوم عنيف للدولة لتدميرها لمشروع الجزيرة قائلا ” اسوا نظام مره على السودان منذ عام ٢٥ حتى مما نتج عنه فوضى في الاسعار وأعطى مساحة واسعة للتهريب.
وكشف صلاح ، عن زراعة مليون و ٢٠٠ الف فدان وتم انتاج ٧ ملايين قنطار وحصيلة صادر وصلت الي 1،325 مليار دولار ، ولكن العائدات الرسمية اقل بكثير عن هذا الرقم ، بسبب التهريب محصول القطن، لافتا الى الفاقد في العائدات يصب لاكثر من فاقد القطن ، وطالب بضرورة عودة قانون مشروع الجزيرة ولفت الى تراجع المساحات المزروعة من ٦٠٠ الف الي ١٥٠ الف فدان .
لافتا الى ان البلاد خرجت من السوق العالمي بعد قرارات ١٩٩٠ ، وكان السودان آنذاك محتكر للسوق العالمي ،واكد ان أكبر مشكلة تواجة صادر القطن وجود الاجانب.
وشدد على الدولة بضرورة أيجاد معالجة سريعة وعمل سياسات ونظم القطن واعطاء المزراع نصيب الأسد من العائدات، اضافة الى أهمية عملة بورصة لان هناك أشكالية كبير في سوق شراء القطن.١

وشدد رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي ، احمد الطيب، على ضرورة التركيز وزيادة الانتاج للصادر ،لأنه سلعة ذات ميزة، وانتقد تراجع مساحات الحزام بسبب القطع الجائر، كذلك عدم وجود مجلس سلعي،لتحديد اسعار الصمغ ، داعيا لضرورة اعادة تشجير الحزام ،موضحا ان الدولة تاخذ رسوم على كل قنطار صادر بنحو ٤ الآف جنيه، تصل قيمتها سنويا لاكثر من ٩ مليارات جنيه، مما يستوجب تخصيص ٢٠ % لاعادة تشجير حزام الصمغ العربي، واضاف: الورش والمؤتمرات ظلت تناقش المشكلات وتتكرر نفس التوصيات والحلول والمقترحات دون نتائج، وتابع كل ذلك شأن دولة، مشيرا الى اهمية توفير معمل مركزي يقدم مواصفة للصمغ، لاختراق السوق العالمي وزيادة الصادر، الى جانب سياسات وتشريعات.


Leave A Reply

Your email address will not be published.