تطورات جديدة في محاكمة وزير المالية الأسبق في عهد النظام البائد

الخرطوم: سودان لايت

 

أنهت المحكمة سماع شاهد الإتهام الثانى فى قضية محاكمة وزير المالية الأسبق بالعهد البائد على محمود عبد الرسول واخرين في قضية مخالفات النقل النهري.

ويواجه ( عبدالرسول) الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية الي جانب، وزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب ، ومدير الشركة السودانية للنقل النهري السابق المهندس صلاح الدين إدريس ، ومدير شركة النيل للنقل النهري عبدالعظيم الرفاعى.

فيما حددت المحكمة الخاصة التي عقدت بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضى حامد صالح حامد ، جلسة الاثنين من الإسبوع المقبل ، وذلك لمواصلة سماع شاهد اتهام اخر يتواجد خارج البلاد.

فى وقت افاد فيه شاهد الاتهام الثاني عند مثوله امام المحكمة أنه كان أمين عام مكلف في اللجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام ، مبيناً بانه ليس له علم حول سلطات سلطات المتهم الأول وزير المالية الأسبق على محمود ، في إصدار خطاب بإعفاء الشركة السودانية للنقل النهري المتهمة الثالثة من متبقي اقساط قيمة ايجار الموانئ النهرية لحكومة السودان، مبينا أنه وفي تلك الفترة فإن المتهم الاول (محمود) قد انحصر دوره فى كتابة خطاب اعفاء متبقي الاقساط للشركة المتهمة الثالثة .

وأشار إلى أن خصخصة النقل النهري تمت بواسطة وزير المالية بالعهد المباد المرحوم علي الزبير ، مبينا أن المتهم الثاني وزير الدولة بالمالية الأسبق احمد مجذوب شكل فقط لجنة لدراسة الخصخصة ، في وقت اوضح الشاهد للمحكمة بانه لايعرف المتهم الرابع مدير شركة النيل للنقل النهري عبدالعظيم الرفاعى.

من جانبه قال شاهد الاتهام الثاني للمحكمة أن المتهمة الثالثة دخلت في عطاء بيع مواعين النقل النهري التي تمت وفق الضوابط القانونية ليقع عليها العطاء لاحقا ً –لاسيما وأنها كانت شركة مؤهلة لذلك بحد تعبيره ، في سياق متصل أبان الشاهد للمحكمة عند استجوابه بواسطة المحكمة بانهم كلجنة فنية كانوا وقتها متابعين العقد ايجارة المواعين وان الاشكاليات التي حدثت فيه لعدم ايفاء الشركة ببعض الالتزامات – وبالتالي إيقافها دفع اقساط ايجارة ، مشددا علي انهم كلجنة فنية انذاك قاموا بمطالبة الشركة بالسداد ، منبها إلى أنه قد تم تكوين لجنة مشتركة بين اللجنة الفنية والشركة محل السداد للتوصل لحل (ودي) لحل الاقساط الا انهم لم يتوصلوا لشئ بحد تعبيره ، منبها الي انه وعقب ذلك تم الاتفاق على ان كل جهة من اللجنتين تقريراً لوزير المالية وقتها وذلك عن طريق رئيس اللجنة العليا للتصرف فى مرافق القطاع العام وقتها عبدالرحمن نورالدين ، على ان يقوم بعد ذلك برفع تلك التقارير بطريقته الي الوزير.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.