رفع حالة الطوارئ في السودان الطريق لطاولة التفاوض أم محاولة لتهدئة الشارع

تقرير اخباري: الطيب محمد خير

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً يقضي برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد في منذ الـ(25) من اكتوبر الماضى وقال وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم الناطق الرسمي باسم مجلس الأمن والدفاع أن المجلس رفع توصيات لرئيس مجلس السيادة شملت رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ لتهيئة الأجواء لإجراء الحوار للوصول لتوافق الوطني لحل الأزمة الذي تسعى الأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لتسهيل المحادثات الممهدة له بين الأطراف السودانيين

السياسيين ابرزهم عضو مجلس السيادة السابق والرئيس المناوب للجنة تفكيك وازالة نظام الثلاثين من يونيو محمد الفكي سليمان ومقرر اللجنة وجدي صالح بعد تعهد رئيس مجلس السيادة البرهان في وقت سابق، بالإفراج عنهم لتمهيد الطريق لإجراء حوار بين الفصائل السودانية.
فيما ظلت الاطراف الأطراف المدنية، بما في ذلك لجان المقاومة رافضتا للتفاوض مع المكون العسكري منذ قرارات البرهان في 25 اكتوبر التي وصفتها بالانقلاب على الحكومة الانتقالية ودرجت على تنظيم الاحتجاجات في الشوارع  التي تتبني الدعوة لها لجان المقاومة في الاحياء باسم الملونيات ويشارك فيها آلاف المتظاهرين للاحتجاج على هيمنة العسكريين على السياسة والاقتصاد في السودان وشهدت هذه التظاهرات

سقوط العديد من المتظاهرين كذا القوات الامنية التي تتصدى لها.
وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني المهندس صديق يوسف لـ (سودان لايت ) ان رفع حالة الطوارئ بهذه الطريقة المفاجئة قد يكون جزء من الاستجابة لاشتراطات رئيس البعثة الاممية فولكر والالية لتمهيد الطريق للحوار بين القوى السياسية والمكون العسكري هذا من جهة ومن جهة اخرى هناك الحركة الجماهيرية وضغطها بالتظاهرات المستمرة رغم القمع المفرض الذي تواجه به قد يكون واحد الاسباب التي دفعت السلطة الانقلابية لرفع حالة الطوارئ واطلاق المعتقلين لامتصاص وتقليل ضغط الشارع .

واضاف صديق ان هذه الخطوة ليست كافية باحداث تحول في الشارع وقبوله بالتهدئة والحوار مع العسكر الذين لجوء لاعلان حالة الطوارئ دون سند قانوني لايستبعد ان يلجأ لذات النهج ويعلنها مرة اخرى ويعتقل والان القمع والبشط للمتظاهرين السلميين مستمر وهناك منهم مقدمين لمحاكمات بتهم تصل عقوباتها حد الاعدام وقال  نحن في الحزب الشيوعي نرى ان الحل ليس في رفع حالة الطوارئ واطلاق سراح المعتقلين لان هذا الاجراء تم اكثر من مرة وعادت الامور مرة اخرى لمربع الصفر، وبالتالي الحل عندنا نهايات الحكم الدكتاتوري وزواله للابد من السودان وهذا موقف ثابت للحزب وبالتالي لن نشارك في اي تفاوض وشرطنا الاساسي

المحاسبة على كل الجرائم التي ارتكبت منذ 25 اكتوبر حتى اليوم فلايمكن ان تجلس مع شخص و(تقول له اريد محاسبتك على ماحدث منذ 25 اكتوبر) بالتاكيد لن يقبل ونحن نعتبر المساءلة شرط اساسي لاي تحول ديمقراطي .
وعن موقف ان قبلت حلفائهم السابقين من القوى السياسية بمبدأ قطع صديق بانه لايوجد اي تواصل بينهم كحزب شيوعي وبين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي او اي من القوى السياسية الاخرى وزارد نحن موقفنا كل من يقبل ان يتعاون معنا انحقق اهداف الثورة بمسح وانهاء الحكم الشمولي  الدكتاتوري  في السودان سنمد له يدنا وعن سبب التباعد بينهم وبين القوى السياسية ورفضه الجلوس معها قال الاختلاف حول الموقف من المحاسبة والقبول

بالجلوس للحوار مع العسكر وعاد وقال نحن لانملي شروطنا على احد وكذلك لانقبل ان يملي علينا الاخرين شروطهم وموقفنا عدم الحوار مع النظام الحالى واتفاقنا مع الاخرين يبدأ باسقاط هذا النظام .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.