الخرطوم- سودان لايت
قالت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، إن الساحة السياسة تشهد اليوم عودة مضطربة لأعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول الذين تم إنهاء خدمتهم من قبل لجنة إزالة التمكين، للسيطرة مجدداً على مفاصل مؤسسات الدولة، وإعادة سيطرتهم على الأموال المستردة التي آلت بعمل اللجنة إلى وزارة المالية بمعاونة عمل لجنة الاستئنافات التي ظل أمر تشكيلها معطلاً لعامين ولكن تم تشكيلها بعد الانقلاب على عجالة لنسف القرارات التي اتخذتها اللجنة، ورد الأموال بواسطة الانقلابين بعد أن أعاد منسوبي النظام البائد المرتبطين بجهاز الأمن بأمر شعبنا للجهاز القضائي والنيابة والدائرة القضائية المتجاوزة للقانون.
واتهمت الحرية والتغيير العسكر بتجميد عمل اللجنة وتشكيل لجنة من فلول النظام البائد لمراجعة أعمالها أسندت رئاستها لكادر الحركة الإسلامية ووكيل أول وزارة المالية عبد الله إبراهيم علي إسماعيل الذي كان يشغل منصب وزير المالية بولاية جنوب كردفان في فترة اللواء أمن مفضل والي ولاية جنوب كردفان ومدير جهاز المخابرات العامة حالياً، حتى سقوط النظام, وقد واصلت اللجنة في ذات الحرب الدعائية القذرة عبر التسريبات الإعلامية الهادفة للتشكيك في عمل لجنة التفكيك.
وقالت إن قوى الردة تعود بكل لؤمها وجرمها على دبابات الانقلابين ويعاد تمكينها من كل مؤسسات الدولة واقتصادها وثرواتها فالصورة أوضح من ان تشرح او توصف ولا خيار لشعبنا سوى كنس الانقلابين وقوى الردة وتطهير بلادنا من دنسهم وبناء دولتنا المدنية الكاملة دولة المواطنة والحرية والسلام والعدالة.
