الخرطوم :سودان لايت
قال د. عبدالله دِرف عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين من رموز النظام السابق؛ إن الحكومة تعمّدت عدم تشكيل المحكمة الدستورية؛ وأضاف “هذا يعتبر شكل من أشكال الفساد؛ وفقا للقوانين الدولية؛ ويعطي السلطة التنفيذية شيك على بياض”
وأشار دِرف في مؤتمر صحفي بالخرطوم؛ اليوم؛ إلى أن غياب الدستورية؛ أثر على اي خطوة لمقاضاة السلطات العليا لان الوثيقة منحت الحق برفع الحصانة للدتسورية؛ في ظل غياب المجلس التشريعي؛ منوها إلى أن الكثير من التشريعات صدرت؛ فيها مخالفة صريحة للوثيقة الدستورية؛ إضافة إلى تعديلات في تشريعات كثيرة مخالفة ومعيبة؛ وأضاف “لكن لا توجد جهة يمكن أن نلجأ إليها لان غياب الدستورية اجهضت كل الحقوق”.
وأكد دِرف أن الأزمات سببها عدم الفصل بين السلطات؛ وأضاف “الجهاز التنفيذي هو الذي يسن التشريعات؛ وهذا خلل كبير جداً بين مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن كل القرارات التي نريد أن نطعن في مدى دستوريتها؛ محرمون منها”.
وأكد أن من بين القضايا قضية المعتقلين السياسيين الذين مكث بعضهم لفترة سنة ونصف دون قانون؛ وحذر دِرف من اي حديث عن تحول ديمقراطي في ظل غياب المحكمة الدستورية حديث غير ممكن.
